المدقق الداخلى والمدقق الخارجى

المدقق الداخلي والمدقق الخارجي

الغرض المشترك

* العمل على وجود نظام فعال للضبط لمنع اي خطأ او تلاعب .

*العمل على وجود نظام محاسبي فعال يمد بالمعلومات الضرورية .

الاختلافات

نطاق العمل :التدقيق الداخلي تحددة الادارة , اما التدقيق الخارجي فتحددة ا المسؤولية الملقاة عليه .

طريقة العمل : يقوم المدقق الداخلي بالتاكد من ا ن النظام الماسبي كفؤ , اما ا لمدقق الخارجي فيتاكد من الحسابات التى تقدم للمساهمين .

المسؤولية :ان مسؤولية المدقق الداخلي تكون امام الادارة اما مسؤولية المدقق الخارجي فتكون امام المساهمين او اصحاب راس المال .

الاتفاق في طريقة العمل

يتفق كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في ان الاثنان يقومان , بفحص نظام الضبط الداخلي , فحص وتدقيق السجلات المحاسبية والتقارير المالية , والتحقق من الاصول والالتزامات , وكذلك في الملاحظة و الاستفسار .

امثلة على التعاون بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي

1 يعتمد المدقق الخارجي الى حد كبير على قرار المدقق الداخلي .

2 يساعد المدقق الداخلي , المدقق الخارجي في كثير من اعمال الجرد

المفاجئ

3 يساعد المدقق الداخلي , المدقق الخارجي في اعداد الادلة التى يتطلبها

في مراجعته .

ولكن اعتماد المدقق الخارجي على المراجعة الداخلية تحددة اعتبارات عديدة منها مدي خبرة ومؤهلات رئيس التدقيق الداخلي وموظفيه , ومدي كفاية التدقيق الداخلي, وكذلك المسؤولية الموكولة لرئيس التدقيق الداخلي .

الفصل الخامس

القرائن في المراجعة

ان المستوى الثالث من مستويات العمل الميداني هو ضرورة الحصول على القرائن , وتتكون ادلة الاثبات , من البيانات المحاسبية الاساسية مثل دفاتر القيد ودفاتر الاستاذ العام والمساعدة والسجلات المحاسبية والتسويات الجردية والى جانبها يوجد ادلة اثبات مؤيدة مثل الشيكات والفواتير والعقود ومحاضر جلسات الادارة , ويمكن للمدقق ان يعتمد على الوجود الفعلي في الاثبات .

الاعتبارات التى تحكم ادلة الاثبات

1 حين الحصول على دليل من مصادر خارجية يمدنا بضمان اكبر .

2 حين تعد البيانات المحاسبية والقوائم المالية في ظل نظام للرقابة الداخلية

فان ذلك يؤدي للاعتماد عليها ( اي البيانات ) .

ومن اهم الوسائل للحصول على ادلة اثبات قوية , نجد منها الجرد الفعلي للعنصر و الحصول على اقرارات مكتوبة من الغير اللذان يعدان من اجراءات المراجعة المتعارف عليها , وتتطلب مراجعة المخزون حضور المدقق وقت اجراء الجرد .

انواع ادلة الاثبات

1 الجرد الفعلي

ليس هناك اشد اقناعا من حضور المدقق لعملية الجرد الفعلي ولكن هذا الدليل يستعمل في حالة الاصول الملموسة .

2 المستندات الملموسة

مثل فواتير الشراء والبيع , مستندات المصاريف , العقود , محاضر الاجتماعات , بوالص التامين , وتقسم هذه المستندات الى

المستندات المعدة داخل المنشأة والمعتمدة من مسؤول .

المستندات المعدة من خارج المنشأة .

المستندات المعدة داخل المنشأة والمستعملة داخلها فقط .

3 شهادات طرف ثالث

مثل الحصول على مصادقات العملاء , كشوفات البنوك , شهادات العقارات . رخص السيارات .

4 العمليات الحسابية

هناك احتمال الحطأ ولكي يبرهن المدقق على صحة العمليات الحسابية يجب

ان يعيد اجراء هذه العمليات ليتحقق منها .

5 نظام المراقبة الداخلية السليم

6 سجلات كاملة ومفصلة

ان وجود هذه السجلات ليس كافيا للحكم على ان البيانات التى تحويها ممكن الاعتماد عليها ولكن وجودها يعني ان اكثر من شخص قام بالتقييد فيها .

7 شهادات رسمية من رؤساء وموظفي المنشأة .

بعض هذه الشهادات تكون شفوية وبعضها من الاهمية بحيث يكون كتابيا .

8 شهادات غير رسمية

اي الاجابات على اسئلة كثيرة اثناء المناقشات اليومية مثل مكان وجود مستندات

معينة , ولكن هذه الاجابات او الشهادات الغير رسمية قد تكون البداية نحو

الحصول على معلومات اخري .

الفصل السادس

الاخطـــــــــــــــــــــــاء

الهدف من المراجعة

ان مراجعة المنشأة تهدف الى التحقق من , ان جميع الاصول قيدت في السجلات بقيمة حقيقية ويمكن التحقق من ذلك بان قيمة الاصول قدرت بما يتمشي مع القواعد المحاسبية المتعارف عليها , وان الاصول الثابتة قد سجلت تسجيلا سليما وان استهلاكها الفعلي احتسب عليها , مع التاكد بان هذه الاصول قد استلمت وانتفعت بها المنشأة .

كما انه على المدقق التاكد ان الاصول التى فارقت او خرجت من المنشأة وكافة الالتزامات قد تم تسجيلها بصورة صحيحة في السجلات , وان عملية خروجها من المنشأة بغرض البيع قد ادي الى زيادة الاصول او نقص الالتزامات , واخيرا التاكد من الاصول المشتراة المملوكة للمنشأة قد استخدمت اكفأ استخدام .

اسباب الاخطاء

هناك اسباب كثيرة للاخطاء سنذكر معا بعضا منها على سبيل المثال وليس الحصر

1 جهل كتبة الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتصنيف المحاسبي السليم

2 الاهمال اثناء القيام بالاجراءات المحاسبية .

3 الرغبة في اخفاء التلاعب والاختلاسات والعجز .

4 ميل الادارة الى تفسير العمليات بطريقة توافق هواها .

5 الرغبة في تخفيض الضرائب الى اقصى حد ممكن .

الغرض من المراجعة

مما سبق يتبين ان للمراجعة غرض هام هو فحص المستندات والسجلات والحسابات فحصا مستنديا للحكم بانها تمثل الواقع , وبجانب هذا هناك اغراض فرعية للمراجعة نذكر منها ,

منع او التقليل من الاخطاء والغش والاختلاس .

اكتشاف الوسائل غير السليمة في التسجيل الدفتري .

اكتشاف الاخطاء الكتابية والارتكابية .

انواع الاخطاء

اولا: اخطاء تكتشفها ادوات المحاسبة

من الادوات المحاسبية التى تساعد على اكتشاف الاخطاء ميزان المراجعة , واستعمال حساب المراقبة مع دفاتر الاستاذو كذلك مذكرة تسوية البنك تساعد في اكتشاف اخطاء حساب البنك , ومنها ايضا كشوفات الحساب للعملاء .

اي انه هناك اخطاء تظهر بصورة تلقائية , ولكن يوجد بعض الاخطاء التى يصعب اكتشافها مثل تحميل مصروف على حساب بدلا من حسابه الاصلي , او عدم احتساب الاستهلاك بنسبة صحيحة .

ثانيا : اخطاء متعمدة واخطاء غير متعمدة

امثلة على الاخطاء المتعمدة

* عدم اثبات مبيعات نقدية واختلاسها وتغطية الاختلاس بالتلاعب بدفتر الصندوق .

* اثبات دخول البضاعة للمستودعات دون ان تدخل فعلا .

* استلام دفعات من العملاء وعدم قيدها .

* ادراج اسماء وهمية في كشوفات الرواتب والاجور .

* تضخيم الارباح للتلاعب بالاسهم .

* تخفيض الارباح لمحاولة التهرب الضريبي .

* عدم اظهار الاصول والخصوم بالقيمة الحقيقية في قائمة المركز المالي .

ثالثا : اخطاء تخفى واخطاء لا تخفى .

الحقيقة انه ليس معظم الاخطاء (وخاصة المتعمدة ) يمكن اخفاؤها ففي حالة وجود تلاعب او اختلاس في حساب البنك مثلا فان المختلس او المخطئ اذا كان يعد مذكرة البنك فيمكنه اخفاء ذلك عن طريق التقليل من الشيكات , او اذا كان دفتر استاذ البنك تحت يده يمكنه تقليل رصيد البنك بالجمع الخاطئ او الترصيد الخطأ , وفي حالة كونه يرحل من دفاتر الاستاذ فانه يقوم بنقل ارقام خاطئة .

احتمالات حدوث الاخطاء

تقييد العمليات

1 التحليل الخاطئ للعمليات مثل عدم التفرقة بين مصروف ايرادي ومصروف راسمالي

2 السهو في تقييد العمليات , مثل عدم قيد فواتير بضاعة بالطريق رغم انتقال

ملكيتها للمنشأة .

3 قيد عمليات وهمية مثل قيد يخص سنة قادمة .

اجراءات المحاسبة

ان كل عملية حسابية يصاحبها احتمال عدم صحة في النتيجة وهنا يحدث الخطأ , فالجمع والترصيد واحتساب الاستهلاكات والديون المعدومة وفوائد الخصم , كل هذه العمليات اذا لم تجري بدقة يكون هناك احتمال حدوث الخطأ.

اعداد التقارير المالية

من الاخطاء المحتمل وقوعها في التقارير المالية نذكر

* ادراج مفردات ومبالغ وهمية .

* ابعاد مفردات او مبالغ .

* وصف مفردات وصفا غير دقيق .

* عدم الافصاح عن كل ما يجب الافصاح عنه .

تصحيح الاخطاء وموقف المراجع

هناك اخطاء قد يجد المراجع انه لا داعي لتصحيحها مثل خطأ طفيف مثل تحميل مصروف لاخر , والحقيقة ان عمل المراجع هو منع الخطأ اكثر من اكتشافه , ومن ناحية تصحيح الاخطاء يمكن تقسيمها الى :

اخطاء تؤثر على ارصدة الحسابات .

احطاء لا تؤثر على ارصدة الحسابات .

فمثلا خطأ في تقويم نوع من البضاعة يؤدي الى خطا في مجموع قيمة المخزون , فاذا اكتشف الخطأ قبل ان تقيد البضاعة بالمخازن بقيد محاسبي فان تصحيح هذا الخطأ يكون عن طريق تصحيح كشوفات الجرد , اما اذا كانت القيمة قد قيدت فان التصحيح يتم بطريق اخري , ومن الملاحظ ان معظم الاخطاء التى يكتشفها

المراجع تكون قد قيدت وسبق ترحيلها .

مثال على خطأ محاسبي : باعت شركة اصل من الاصول

القيد الخاطئ

** من حساب الارباح والخسائر

** من حساب مخصص الاستهلاك

** من حساب النقدية او العملاء

** الى حساب الاصل

وهذا القيد المسجل بدفاتر المنشأة .

القيد الصحيح

** من حساب ارباح وخسائر الاصل

** من حساب مخصص الاستهلاك

** من حساب النقدية او العملاء

** الى حساب الاصل

هذا القيد يجب ان يكون مسجلا في دفاتر المنشأة

تصحيح القيد الخاطئ

** من حساب ارباخ وخسائر الاصل

الى مذكورين

** الى حساب مخصص الاستهلاك

** الى حساب الارباح والخسائر

هذا القيد يسجل لاحقا بعد اكتشاف الخطأ .

الفصل الســــــــابع

المراجعة لغرض التحقق

اولا : قائمة نتيجة الاعمال

عند اعداد قائمة نتيجة الاعمال يجب مراعاة الامور التالية

1 الافصاح عن جميع الحقائق والتمييز بين الايرادات والمصروفات

2 في تبويب المصروفات يجب ذكر الانواع الهامة مثل الاستهلاكات , مصاريف البيع , الفوائد , كل ذلك في بنود مستقلة .

3 فصل المصروفات العادية عن المصروفات الطارئة .

4 ان تظهر الايرادات بقيمتها الاجمالية قبل طرح المصاريف .

5 ان تظهر المردودات والمسموحات في بنود خاصة .

6 الشروحات الكافية لكل بند يمثل ايرادا او مصروفا .

ثانيا : التحقق من الايراد

ان اهداف المراجع في هذا البند تتمثل في الامور التالية

ا التاكد من صحة المبالغ المثبتة في قائمة الاعمال عن طريق المراجعة المستندية .

ب التاكد ان كل الايرادات المثبتة في قائمة الاعمال قد تحققت فعلا .

ج التاكد من سلامة تبويب الايرادات وثباتها من سنة لاخري .

د التاكد من ان كل الايرادات الواجب اثباتها قد اثبتت فعلا .

ه فصل الايرادات العادية عن الايرادات الطارئة .

ثالثا : التحقق من المصروفات

* التاكد من صحة المصروفات وذلك عن طريق المراجعة المستندية او المدفوعات .

** التاكد ان المصروفات تتمشي مع ايرادات نفس الفترة تحت الفحص .

*** التاكد من سلامة وثبات تبويب المصروفات .

**** التاكد من ان كل النفقات والاعباء اخذت في الحسبان .

***** فصل المصروفات العادية والمتكررة عن الطارئة .

رابعا : حساب الارباح والخسائر .

من المعروف انه يظهر في الجانب الدائن ايرادات العمليات اي مثل الفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات , كما يظهر ايرادات اوراق مالية وايرادات اخري حصلت عليها المنشأة , وعلى هذا الاساس يجب ان يظهر في الجانب المدين , المصروفات الادارية , فائدة السندات , المخصصات تظهر كرقم واحد .

خامسا : حساب توزيع الارباح والخسائر

التأكد من ان التوزيعات تمت حسب القوانين والنظام الداخلي للمنشأة مع الاخذ في الاعتبار النسب القانونية للتوزيعات .

التحقق من الاصول

التحقق من الاصول الثابتة

اهدافها

1 التحقق من وجود الاصل ويمكن التاكد من ذلك عن طريق

101 الجرد الفعلي للاصول .

102 الحصول على شهادات من الغير .

103 الحصول على شهادات من المسؤولين في المنشأة .

104 اللجوء لادلة اضافية مثل المصروفات والايرادات .

105 الحصول على مصادقات كما في الذمم .

106 التحقق من ان الاصول مؤمن عليها ضد الاخطار .

2 التحقق من ملكية الاصل

201 الاطلاع على سندات الملكية .

202 الحصول على شهادات الاراضي ودائرة الترخيص .

3 التحقق من قيمة الاصل

301 الاطلاع على مستندات الشراء

302 التاكد من كفاية المخصصات .

303 الاعتماد على شهادات فنيين .

4 التحقق من اية حقوق للغير على الاصل

401 الاقساط الغير مسددة .

402 الرهونات .

5 التحقق الحسابي من صحة ارقام الاصول بالميزانية .

الاصول الثابتة

كما انه على المراجع التاكد من ان قيمة الاصل الثابت التى تظهر بالميزانية هي القيمة التاريخية بعد تنزيل الاستهلاكات او النقص او التقادم وان اهم اهداف التحقق من الاصول عند المراجعة التاكد من سلامة تبويب عناصر الاصول في قائمة المركز المالي , والقبول العام لاسس تقييم الاصول , والتاكد ان الاجماليات مؤيدة بحسابات مراقبة , وان نفرق بين النفقات الراسمالية والنفقات الايرادية ., كما انه على المراجع التاكد من كفاية المخصصات , ووجود تامين كاف للاخطار وان الدخل السنوي قد حمل بعبء الاستهلاك المناسب واخيرا التاكد من وجود رقابة داخلية على حيازة الاصل .

اجراءات التحقق

1 اعداد قائمة ملخص تظهر التغيرات خلال السنة .

2 التاكد من ان سجل الاصل يطابق حساب المراقبة .

3 التاكد من الملكية القانونية للاصول الثابتة .

4 التحقق من الاضافات خلال العام .

5 التاكد من الاستغناءات عن الاصول خلال العام .

6 تحليل الصيانة والاصلاحات .

الاستهلاكات

عند احتساب الاستهلاكات يجب ان يؤخذ بالحسبان الامور التالية

1 تكلفة الاصل .

2 العمر الانتاجي .

3 قيمة الخردة

ومن المستحسن هنا ان نذكر ان قانون ضريبة الدخل الاردني لم يترك الامر سائبا بل قام بتبويب الاصول الثابتة وحدد لها نسبا مئوية , اي بقول اخر انه حدد العمر الانتاجي للاصل ولم يتركة لتقدير المنشأة .

التحقق من الاصول المتداولة

اولا : المخزون السلعي

يعتبر التحقق من المخزون السلعي من اصعب المهمات للاسباب التالية

101 انه اكبر اصل متداول وذات قيمة كبيرة .

102 هناك عدة طرق لتسعير المخزون السلعي .

103 ان تحديد قيمة المخزون لها اثر مباشر على تكلفة المبيعات وعلى الدخل .

104 ان هذا الاصل معرض اكثر من غيره للاخطاء والتلاعب والسرقات .

105 ان التحقق من كمياته وظرفه وقيمته مهمة معقدة.

مسؤولية المراجع

الحقيقة انه على المراجع ان يتحقق من الطريقة والاجراءات التى اتبعت في تحديد المخزون السلعي وعليه اختبار سلامة الطريقة المتبعة , وقد حدد ت بعض القوانين بالزام المراجع بالاشتراك في جرد المخزون , او ان يقوم باجراء الجرد المفاجئ .

تحقق المراجع من المخزون السلعي

لكي يتحقق المراجع من المخزون السلعي يقوم بعمل مذكرة التسوية اللازمة ومن اشكالها

** قيمة البضاعة حسب الجرد اول المدة

+** المشتريات خلال السنة او الفترة .

-** المبيعات خلال السنة او الفترة .

= قيمة البضاعة بتاريخ الجرد .

ولمراجعة كشوف الجرد على المراجع اتباع الاتي

1 ان تكون كشوف الجرد موقعة من اللجنة واحد المسؤولين .

2 اختبار الكشوفات مع بطاقة الصنف .

3 التاكد ان البضاعة التى بالكشوفات مملوكة للشركة .

4 التاكد ان كميات البضاعة التى بالكشوفات قد دخلت حساب المشتريات .

5 التاكد ان البضاعة التى في الكشوفات لا تتضمن اصولا ثابتة مشتراة للاستخدام وليس للبيع .

6 التاكد من خلو الكشف من الاخطاء .

7 اختبار الاسعار التى قومت بها البضاعة .

8 التاكد من الصحة الحسابية لقوائم الجرد .

هذا وفي حالة البضاعة والمملوكة للمنشأة والتى هي في حيازة الغير فان المراجع يكتفي بان يحصل على شهادة بكميات البضاعة التى لدي الجهة التى تحتفظ بها .

تسعير المخزون السلعي

اولا سعر التكلفة

يتكون هذا السعر من

1 مصاريف مباشرة

2 تكاليف مباشرة اخري .

3 جانب من المصاريف الاضافية التى تتمثل في

301 مصاريف انتاج (ايجار المصنع , الفوائد و الاستهلاكات , التامين ......)

302 مصاريف ادارية .

303 مصاريف بيعية .

304 مصاريف مالية .

وان الاعتبارات التالية تؤثر في قرار ادماج المصاريف الاضافية او عدم ادماجها

الاعتبار الاول : طبيعة المنشأة

فطول فترة الانتاج يستحسن تحميل جزء من المصاريف الاضافية .

الاعتبار الثاني : مستويات الانتاج والبيع

اي انه اذا كان مستوى الانتاج يتمشى مع البيع فانة من المستحسن ان

نضم جزء من المصاريف الاضافية .

الاعتبار الثالث: تقطع الانتاج او نزوله عن مستواه لظروف استثنائية

من غير المستحسن تحميل اية مصاريف اضافية .

الاعتبار الرابع : خطر تصريف المخزون بخسارة

وهنا من المستحسن عدم تحميل اية مصاريف اضافية في حالة المنشأت

المتنافسة حتي يتجنب تنزيل او تحويل مصاريف لمدة تالية .

الاعتبار الخامس: المخزون لغرض التعتيق( كالخمور مثلا)

تستبعد في العادة المصاريف الاضافية .

الاعتبار السادس : العقود طويلة الاجل

جرت العادة على تحميل المصاريف الاضافية لبضاعة تحت التشغيل .

الاعتبار السابع : مدى تمشي المصاريف الثابتة مع الانتاج

كلما كان التغير في المصاريف الثابتة اقل من المستحسن استبعاد

المصاريف الاضافية .

ثانيا : سعر السوق

ويقصد بذلك سعر الاستبدال او صا في القيمة البيعية والمقصود بها القيمة المقدرة لبيع المخزون في تاريخ الميزانية , اما المقصود بسعر الاستبدال او الاحلال فهو السعر الذي يتوقع ان يشترى به المخزون في تاريخ الميزانية .

ثالثا : حالات استثنائية

ا تقدير المخزون بسعر السوق الحالي ( مثل الشاي , المطاط )

ب الوارد اولا صادر اولا .

ثانيا : المخازن وقطع الغيار

يطلق لفظ المخازن على المواد والمهمات التى تشترى لغرض الاستعمال في الانتاج مثل المحروقات والزيوت , وفي العادة يقدر الباقي بسعر التكلفة على اساس متوسط الاسعار او على اساس اخر سعر شراء .

اما قطع الغيار فان المصروف منهايعتبر ايراديا ويثبت بالتكلفة وعلى المراجع هنا ان يفحص كشوفات الجرد الفعلية وان يطابق الجرد الفعلي مع بطاقات الصنف او الجرد الدفتري .

ثالثا : المدينون

من المعروف ان اي نظام رقابة سليمة للمدينين ينبع من وجود اساس سليم للمبيعات وهذا الاساس السليم يتطلب تقسيم العمل على ادارات مختلفة وان لا تكون الامور التالية في يد ادارة واحدة :

1 اعداد اوامر البيع

2 الموافقة على منح التسهيلات

3 الموافقة على خروج البضاعة من المستودعات

4 شحن البضاعة

5 اعداد الفواتير

6 مراجعة الفواتير

7 الاحتفاظ بحسابات المراقبة

8 اعداد دفاتر استاذ العملاء

وعند تحقيق التقسيم المذكور سابقا تقل فرص التلاعب , اما بالنسبة للتحقق من ارصدة العملاء , فانه يقدم للمراجع كشفا بارصدة العملاء كما تظهرهم حساباتهم في دفتر الاستاذ , والغرض الاول من الكشف هو ان يتحقق المراجع من ان مجموع الكشف يطابق الرصيد مع اجمالي العملاء , واهم اجراء لتحقق المراجع هو المصادقات ولكن على المراجع اخذ الاحتياطات التالية بالنسبة للمصادقات

* يتم اعداد المصادقات من قبل المنشأة وعلى المراجع تدقيقهم وارسالهم بالبريد

* يقوم المراجع بوضع المصاقة في غلافه وارساله من قبله .

* يجب ان يظهر على المظروف عنوان المراجع حتى يعود الرد اليه .

* يضع مع المصاقة مظروفا عليه عنوانه وطابع بريد .

انواع المصادقات

1 مصادقة موجبة: ومعناها ان تطلب المنشأة من عملائها ان يرسلوا الى المراجع موافقتهم على دقة الحساب المرسل اليهم وتكون المصاقة من جزئين الاول كشف والثاني يطلب من العميل مراجعة مراجع الحسابات .

2 المصادقة السلبية:لا تتطلب من العميل ردا الا في حالة واحدة هي عدم موافقته

على كشف الحساب .

ولكن لو وردت للمراجع مصادقات بتحفظات فيجب عليه ان يحصل على شرح كاف ومطمئن على صحة الرصيد , وفي حالة عدم وجود رد على المصادقات , فان هذا يستدعي من المراجع جهدا مرة ثانية واذا لم يأت الرد عليه التاكد من صحة الحسابات وانها ليست وهمية ويمكنه ذلك عن طريق تتبع مبلغ مقبوض من العميل مثلا وهذا اثبات على صحة الحساب .

ولا يكفي ان يتاكد المراجع من وجود ارصدة دفترية وانما يجب عليه ايضا ان يتحقق من ان هذه الارصدة جيدة ومن الممكن تحصيلها بالكامل , وعليه الاستعانة بموظفي المنشأة وبالغير وباية معلومات تتاح له ويسترشد على ذلك بما يلي

* فترة التسهيلات الممنوحة للعميل وانتظامه بالسداد .

* دفعات تحت الحساب مع تزايد رصيد العميل .

* سداد الديون الجديدة وعدم سداد الديون القديمة

* رفض الشيكات او عدم تسديد اوراق القبض .

* الديون المتقادمة

هنا على المراجع ان يتفحص كل حاله على حدة وهي تعطيه صورة واضحة عن العميل وصحة دينه .

ويمثل الحساب الاجمالي للعملاء اجمالي القيود التى رحلت بالتفصيل الى الحسابات الفردية للعملاء وعلى ذلك يجب ان يطابق رصيده النهائي مجموع ارصدة الافرادي .

رابعا : اوراق القبض

ان الرقابة الداخلية تستلزم تقسيم الواجبات بالنسبة لهذا الاصل بحيث ان يكون ما يلي

1 ان الذي في عهدته اوراق القبض لا يجب ان تكون له علاقة بالنقدية او بالسجلات العامة .

2 ان سحب اوراق القبض وتجديدها يجب ان يعتمد من مسؤول .

3 ان اي تسجيل للاوراق المرفوضة يجب ان يتم بعد اعتماد مسؤول بذلك .

التحقق والوجود والملكية

ا) اوراق القبض المرسلة للتحصيل , يقوم المراجع بطلب كشف بها من البنك .

ب) اوراق القبض بالمحفظة , يفحصها المراجع ويقوم بمطابقتها مع يومية اوراق القبض

خامسا : القروض للغير

لكي يتحقق المراجع من القرض فانه يتطلب ان يطلع على العقد ويراعي معدل الفائدة والاهتمام بالفوائد المترتبة حين توقف العميل عن الدفع وعدم اظهارها قبل التاكد من امكانية دفعها للمنشأة.

اما في حالة كون القرض بضمان , فعلى المراجع التاكد من

1 - الضمان باوراق مالية اسمية .

لابد من التنازل للمنشأة خوفا من تصرف المقترض بها .

2 - الرهن العقاري .

التاكد ان الرهن قد سجل لدي الجهات الرسمية .

3 - بوليصة التامين .

التاكد ان القرض في حدود القيمة الحالية للبوليصة ويطلب المراجع شهادة من

شركة التامين بالقيمة الحالية للبوليصة وان المقترض يسدد اقساط التامين بانتظام

4 - ضمان شخص اخر

على المراجع ان يتاكد ان الضامن كان وقت العقد ولا يزال مليئا وتسمح ماليتة

بسداد القرض .

سادسا : الارصدة الشاذة للموردين

قد يدفع لبعض الموردين عرابين , ولا تعتبر في هذه الحالة ارصدة مدينة ستحصل نقدا , وللتاكد منها يتبع المراجع

1 مراجعة الارصدة المدينة بدفاتر استاذ الموردين مع كشف حساب الموردين

2 التحقق من تكوين هذه الاصدة .

3 تتبع هذه الارصدة .

4 طلب مصادقات من الموردين .

سابعا: الاستثمارات

تقسم الاستثمارات الى ثلاثة انواع من حيث سهولة تحويلها الى النقدية

1 - ا لاستثمارات العقارية

للتحقق من الاستثمارات العقارية يجب التفرقة بين الاستثمارات المشتراة كما هي والاستثمارات المشيدة , فالاستثمارات المشتراة على المراجع الاطلاع على شهادات التسجيل لدي دائرة الاراضي والمساحة , اما الاستثمارات المشيدة فيعود المراجع الى عقد المقاولة وشهادة المهندسين .

2 - حسابات الايداع

يختلف حساب الايداع بين التوفير او لاجل فالاول تحتسب عليه فائدة اقل , وللتحقق من ذلك يطلع المراجع على الايداعات ويطلب من البنك مصادقة الرصيد .

3 - الاوراق المالية

الرقابة عليها

يراعي عند وضع رقابة داخلية على الاستثمارات ان ناخذ بعين الاعتبار مايلي

ضرورة اعتماد شراء وبيع الاستثمارات من الجهة المختصة

ان تحفظ الصكوك في خزينة لا تفتح الا بمفتاحين .

التامين ضد خيانة الامانة

اجراء الجرد المفاجئ

التحقق من الوجود والملكية والتقويم

ان هذه الاوراق يجب ان تكون بصورة مستمرة وامام الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بها ولا بد من مطابقة الجرد الفعلي مع الدفاتر , ولا بد من التفرقة بين الاوراق المالية كاستثمار ثابت واستثمار مؤقت وعلى العموم فان الاوراق المالية تظهر بالدفاتر بثمن التكلفة ولكن هناك طريقتين لتحديد القيمة

الطريقة الاولى هي تحديد التكلفة بالنسبة للاوراق كلها والقيمة السوقية لها ومقارنتة المجموع على اسا س الاقل , فاذا كان مجموع القيمة السوقية اقل من القيمة الاجمالية يعمل مخصص هبوط اسعار , اما كان العكس , فلا يعمل اي مخصص .

اما الطريقة الثانية , فتحسب القيمة لكل نوع من الاوراق ويتبع الاسلوب الوارد في الطريقة الاولى .

تاسعا: البـــــــــــنك

يطابق المراجع مفردات كشف الحساب مع دفتر النقدية , خانة البنك . اضافة لذلك يقوم بطلب شهادة من البنك بالرصيد , واخيرا يقوم بعمل تسوية البنك اللازمة .

عاشرا: الخزينة النقدية

للتحقق من النقدية تجرد فعليا ويقوم المراجع بعمل محضر جرد ويذكر ان الرصيد وجد مطابقا ام لا , وعند جرد النقدية عليه ايضا ان يقوم بجرد الاجور التى لم يستلمها اصحابها , الشيكات المعدة للارسال , الايصالات عن قروض قصيرة للموظفين , والتاكد ان النقدية الموجودة لا تزيد عن ضمان امين الصندوق .

حادي عشر: اصول متداولة اخرى

المصروفات المقدمة

تعتبر المصروفات المقدمة من الاصول المتداولة ولكنها تستبعد عند ايجاد راس المال العامل , وفي سبيل التحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بما يلي :

* التحقق من ان المصروف مدفوع فعلا وذلك بالرجوع للمستندات .

* التحقق من العملية الحسابية .

* ان يعد كشفا بالمصروفات المقدمة يرفقه مع اوراق المراجعة .

التامين ضد الاخطار

هو من اهم المصروفات المقدمة فمثلا اذا كانت المنشأة تحتفظ بسجل لبوالص التامين فان عمل المراجع هو اختبار فقط , اما اذا كانت المنشأة لا تحتفظ بمثل هذا السجل , فعلى المراجع عمل كشف بارقام واقساط ومبالغ البوالص , وعليه ان يطمأن بنفسه ان قيمة البوالص كافية لتغطية الاخطار .

الايرادات المستحقة

على المراجع في هذا البند ان يقوم بمراجعة المبالغ الواردة في كشوفات الايراد المستحقة مع المستندات المؤيدة لها, وان يتتبع ما حصل من هذه المبالغ في المدة الجديدة, وان يقوم بمراجعة العمليات الحسابية , واضافة لما سبق عليه التاكد ان المنشأة تتبع نفس النظام من سنة لاخري .

ارصدة مدينة اخري

مصاريف التاسيس

للتحقق من هذه المصاريف يقوم المراجع بالاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة , ويقوم بالاطلاع على المستندات المؤيدة لهذه المصاريف , واخيرا من المستحسن استهلاك هذه المصاريف في فترة قصيرة .

مصروفات ايرادية مؤجلة

تتمثل هذه المصاريف في , الدعاية والاعلان , مصاريف التاسيس , مصاريف الكشف والتنقيب .

للتحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بمراجعة المفردات على المستندات المؤيدة لها , ان يتاكد من ان تاجيل الاستهلاك مبني على اسا س سليم , وان تكون معتمدة من الادارة , وان يظهر استهلاكها كمفردة مستقلة في حساب الارباح والخسائر .

الخسائر المرحلة

يجب على المراجع ان يتحرى مصدرها ويتاكد من صحة الرصيد , كما انه من الناحية الضريبية عليه التاكد من امكانية كونها غير قابلة للخصم من الضريبة .

التحقق من الالتزامات

راس المال

الشركات المساهمة

اشترط القانون وجود نشرة اكتتاب يرفق بها تقرير مدقق الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لاحكام قانون الشركات .

وان راس المال في الشركات المساهمة اما ان يكتتب فيه المؤسسون دفعة واحدة ويسدد بالكامل .

او يكتتب المؤسسون بنسبة من راس المال ويطرح الباقي للاكتتاب العام .

يكون الدفع مرة واحدة بالكامل او تقسط قيمة السهم الى عدة اقساط ويتم السداد كلما طلب او على فترات محددة سلفا .

او ان يقوم المؤسسون بتقديم حصص عينة .

ويتحقق المراجع من الاكتتاب والتسديد الكامل من واقع كشوفات البنك وان قيمة الاسهم قد دفعت بالكامل اما التحقق من راس المال بالاقساط فيطلع المراجع على قوائم الاكتتاب وخطابات التخصيص , ويراجع دفتر النقدية مع كشف البنك وكذلك يتحقق من رد الاموال الزائدة , اما من ناحية الحصص العينية فعلى المراجع التاكد من تقديم هذه الحصص ونقل ملكيتها للشركة الجديدة , ومن اثبات قيمتها بالدفاتر طبقا للتقديرات وعليه التاكد من ان القانون نفذ من حيث تعيين خبراء لذلك .

وفي حالة زيادة راس المال فعلى المراجع التاكد من صحة قرارات الزيادة ومطابقة الاجراءات لاحكام القانون وان المبالغ قد اودعت لحساب الشركة في البنك وفي حالة التنازلات والتحويلات فعلى المراجع التاكد من

لا يجوز تداول الاسهم العينية واسهم المؤسسين قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن سنتين متتاليتين من تاريخ الموافقة .

لا يجوز تداول الاسهم باكثر من قيمتها الاسمية في الفترة السابقة على صدور قرار التاسيس .

وان مسؤولية المراجع هنا ان ينص في تقريره ما اذا كانت قد وقعت اثناء السنة مخالفات لاحكام القانون .

احكام عامة لمراجعة راس مال الشركات المساهمة .

* يطلع المراجع على النظام الداخلي وعقد التاسيس .

* يطلع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة بخصوص الزيادة او التخفيض .

* يراجع المحصل من الاكتتاب ويطلع على المستندات المؤيدة له .

* التحقق ان المساهمين سددو الاقساط في مواعيدها .

* مراجعة سجل المساهمين والبيانات الواردة فيه .

* في حالة عدم سداد راس المال بالكامل , يجب ان تظهر الميزانية المدفوع منه .

شركات الاشخاص

يطلع المراجع على عقد التاسيس ويتحقق ان كل شريك قدم راس المال المنصوص عليه في العقد والتاكد من توريد المبلغ الى البنك من واقع المستندات اما اذا كانت الحصص عينية يتحقق المراجع انها قدمت وانتقلت ملكيتها للشركة الجديدة , وقيمت بالقيمة الصحيحة .

الخصوم طويلة الاجل

السندات

لمراجعة السندات يجب مراعاة الامور التالية , الاطلاع على النظام الداخلي للشركة لمعرفة الاحكام الخاصة باصدار السندات , اذا صدرت السندات بعلاوة اصدار تعتبر العلاوة ايراد راسمالي يستخدم في استهلاك مصروفات الاصدار , ومن المهم مراجعة العمليات الخاصة بالاكتتاب وسداد الاقساط والفوائد , وعلى المراجع مراعاة شروط اصدار السندات والفوائد ومواعيد السداد , وكما انه يجوز ان تستفيد الشركة من سعر سنداتها المرتفع وتكتتب بها .

استهلاك السندات

لمراجعة استهلاك السندات يجب مراعاة

1 - الاطلاع على الشروط الخاصة بالسداد .

2 - الاطلاع على القرارات الخاصة بالاستهلاك .

3 - التاكد ان الاستهلاك تم على اساس صحيح مع مراجعة المستندات والقيود

4 - التاكد من الغاء السندات المسددة .

5 - التاكد من اتلاف او احراق السندات .

قروض طويلة الاجل

للتاكد من هذه الخصوم على المراجع ان يقوم بالاطلاع على قرارات مجلس الادارة بالموافقة على القرض , كما عليه الاطلاع على عقد القرض المبرم , اضافة لذلك ان يقوم بطلب شهادة من الجهة المقرضة لبيان رصيد القرض . واخيرا ان يظهر في الميزانية بيانات عن القرض وسعر فائدته وتاريخة .

خصوم قصيرة الاجل

الموردون

يتبع المراجع للتحقق من ارصدة الدائنين , مراجعة كشوفات الموردين مع ارصدة الحسابات الشخصية, ومقارنة كشوفات الحساب المرسلة من الموردين مع الدفاتر و القيام بارسال مصادقات للموردين , التاكد من تسجيل فواتير المواد التى دخلت المخازن . واخيرا تتبع حسابات الموردين في اول المدة التالية .

ارصدة عملاء دائنة

يطابق المراجع الارصدة الدائنة في كشف العملاء مع ارصدة حساب العملاء بدفتر الاستاذ العام , ويطابقها مع المصادقات الواردة .

اوراق الدفع

يقدم للمراجع كشفا بها ويتاكد من صحة قيمتها بتتبع ما تم بشانها في خلال السنة المالية التالية .

حساب البنك الدائن

يقوم المراجع بتدقيق التسويات بين الرصيد الدفتري ورصيد كشف البنك , تتبع المفردات في الكشف والتسوية مع السنة التالية , طلب مصادقات من البنك , واخيرا الاستفسار عن اية ضمانات مقدمة .

تامينات من الغير

يراجع كشف التامينات مع حساب التامينات في الاستاذ العام , والمصادقات .

رصيد حساب الارباح والخسائر

ان رصيد حساب الارباح والخسائر الظاهر في الميزانية هو تبلور لعمليات مختلفة راجعها المراجع اثناء مراجعته المستندية , وان اعتماد المراجع للميزانية بما فيها رصيد حساب الارباح والخسائر يعتبر اعتمادا لهذا الحساب وعليه ان يقوم بفحص المفردات التفصيلية التى يتكون منها .

المسؤولية العرضية

اي المسؤولية التى تمثل التزاما او خسائر لم تحدد بشكل نهائي ويصعب تقدير قيمتها في تاريخ الميزانية وهي تقسم الى :

1 - المسؤولية العرضية التى تسبب خسارة , منها قيمة اوراق قبض مخصومة في البنك ولم تستحق بعد , ضمان الديون (ضمان الاخرين ) , قيمة تعويض مرفوع امام المحاكم , واخيرا احتمال دفع تعويض للاخلال بشروط معينة .

2 - المسؤولية العرضية التى يقابلها الحصول على اصول جديدة , مثل عقد اجل لشراء بضاعة او اصل ثابت , استثمارات مالية لم تطلب باقي اقساطها , الارباح المجمعة غير المدفوعة للاسهم الممتازة .

الحسابات النظامية

خطابات الضمان ( الكفالات )

تتظهر في الميزانية باشكل التالي

الاصــــــــــــــــول الخصــــــــــــــــــــــــــــوم

** مدينون بكفالات ** بنوك لقاء كفالات

اوراق القبض المخصومة

تظهر في الميزانية بالشكل التالي

الاصــــــــــــــول الخصــــــــــــــــــــــــــــــوم

** اورق قبض مخصومة ** بنوك اوراق قبض مخصومة

الميزانية العمومية

اوجب القانون ان تظهر الاصول الثابتة في المجموعة الاولى والاصول المتداولة في المجموعة الثانية , والاصدة الاخري في المجموعة الثالثة ., على ان

تظهر الاصول بالتكلفة مخصوما منها مجموع الاستهلاكات .

الاستثمارات الثابتة

تطلب القانون فصل الاستثمارات في الشركات ذات المصلحة المشتركة عن سائر الاستثمارات الثابتة اي ما تملكة الشركة من اسهم وسندات في شركات اخري لها حق السيطرة فيها .

الاصول المتداولة

تطلب القانون اظهار كل من البضائع التامة الصنع , وتحت التشغيل , والخامات تفصيليا في بنود مستقلة وذكر امام كل مفردة طريقة تقويمها .

كما يظهر رقم المدينين وازراق القبض مطروحا منه المخصصات الخاصة بكل حساب .

الاصدة المدينة

تفصل مصروفات التاسيس وتظهر في بند مستقل , ويستحسن عدم اظهار حساب الخسائر في الجانب المدين , بل اظهاره مطروحا من مجموع حقوق المساهمين في جانب الخصوم .

الخصوم

الخصوم طويلة الاجل , وهي السندات يجب ان تظهر بقيمتها الاسمية وعددها ومعدل الفائدة وكذلك القروض طويلة الاجل .

اما الخصوم قصيرة الاجل فيجب ان تظهر في الميزانية في مفردة مستقلة وان يظهر الرصيد الدائن لكل بنك , وارصدة الدائنين والمطلوبات التابعة في بند مستقل .

الاحتياطيات

اغراض تكوينها

ان الغرض من تكوين الاحتياطيات , هو تقوية المركز المالي للشركة , تسوية الارباح الموزعة , تفادي توزيع ارباح مرتفعة , الاحتفاظ بارباح لاستثمارها في التوسعات , تسوية القروصض , واخيرا الالتزام القانوني .

انواع الاحتياطيات

الاحتياطي الراسمالي

ينتج هذا الاحتياطي عن عمليات الشركة نذكر منها , بيع اصول ثابتة بربح يتعدي القيمة الدفترية , الارباح التى تتحقق قبل تكوين الشركة رسميا , الارباح الناتجة عن اعادة تقويم الاصول والخصوم , علاوات اصدار الاسهم والسندات , زيادة صافي الاصول عن ثمن الشراء في حالة شراء شركة قائمة .

هنا يتحتم على المراجع ان يوجه نظر الشركة الى نوع الاحتياطي الراسمالي غير القابل للتوزيع وان يوجه الى حساب خاص لا يؤخذ منه لتوزيع الربح ويجب ان يتاكد المراجع من فصل الاحتياطي الراسمالي عن باقي الاحتياطيات وان يظهر مفرداته في الميزانية العمومية .

الاحتياطي الايرادي

وهذا يقسم الى

الاحتياطي الالزامي الذي يشمل ( الاحتياطي القانوني ) و( الاحتياطي المستثمر في سندات حكومية ) .

وبالنسبة للاحتياطي القانوني فان المراجع مسؤول عن مراعاة الشركة للقانون وعليه مراقبة استخدام الاحتياطي القانوني للتوزيع الا في حالات خاصة .

اما الاحتياطي غير الالزامي فيشمل ( الاحيتاطي العام , الاحتياطي الخاص , احتياطي تسوية الارباح , احتياطي مستتر ) .

فالبنسبة للاحتياطي العام لا يطلب المراجع تجنيب مثل هذه الاحتياطيات الا بقرار الهيئة العامة , اما بالنسبة للاحتياطي الخاص فليس من سلطة المراجع الاصرار على تكوين هذا الاحتياطي انما يمكنه ان يقدم نصيحته في هذا الشأن , اما عن الاحتياطي المستتر فعلى المراجع التاكد من عدم وجود احتياطيات مستترة تخفيها الشركة , ويجب التفريق بين الاحتياطيات المستترة نتيجة ظروف طبيعية كارتفاع

الاسعار .

وعلى العموم على المراجع التاكد من عدم المغالاة في المخصصات ومن جعل المصروف الراسمالي , ايرادي.

المخصصات

ان على المراجع ان يتاكد من كفاية المخصصات المطلوبة ونذكر منها

مخصص الديون المشكوك فيها

التاكد من كفاية هذا المخصص بفحص حسابات العملاء ولكن ليس من عمل المراجع تحديد الديون المشكوك فيها

مخصص الخصم النقدي

يقوم المراجع بتتبع التزام المنشأة باستخدام نفس الطريقة في المدد التالية .

مخصص المكافأة او التعويض

على المراجع التاكد من البيانات بالكشف مع ملفات العمال , القيام باختبار صحة حساب المخصص , اختبار العمليات الحسابية ,.

مخصص الضريبة

ان حساب الضريبة من واجبات المراجع وعليه القيام بعمل هذا المخصص حسب القانون .

الفصل الثامن

تقرير المراجع

يجب ان يتضمن تقرير المراجع النواحي الشكلية التالية

اثبات تاريخ التقرير

توجيه التقرير للعميل او المؤسسين

ذكر اسم الشركة بدقة

ذكر المدة التى شملتها المراجعة

توخي الدقة والوضوح في التعبيرات المستعملة

الاشارة في التقرير الى مراعاة المستويات المهنية

صياغة التحفظات بعناية

ان يذيل التقرير بتوقيع المراجع

وفي الصفحات التالية بعض انواع التقارير

الرأي المطلق

-----------------------------------

امجـــد وشركاه

محاسبون قانونيون

السادة مساهمي شركة ...................................

لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها مناسبة .

وقد راينا ان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية حسبما بدا لنا من امتحاننا لتلك الدفاتر , وان البيانات الحسابية الختامية المرفقة تتفق مع الدفاتر والحسابات والمستندات التى قدمت لنا , ونرى حسب ما وصل اليه علمنا وطبقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا , وكما هو مدون في دفاتر الشركة وسجلاتها ان الميزانية المرفقة مطابقة للقانون , وقد نظمت بحيث تظهر بصورة عادلة الموقف المالي للشركة في 31\12\1900 وان بيان الارباح والخسائر يظهر نتيجة اعمالها للسنة المذكورة وان البيانات المذكورة نظمت وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وطبقا للاسس المتبعة في السنة السابقة .

امجــد وشركاه

الرأي المتحفظ

-----------------------------------

امجد وشركاه

محاسبون قانونيون

السادة مساهمي شركة ...................................

لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها

مناسبة .

وخلال السنة موضوع التدقيق اتبعت شركة ......... "" الوارد اولا صادر اخيرا "" بدلا من " الوارد اولا صادر اولا "" التي كانت تتبعها سابقا . وقد ادي هذا التغير الى الى تخفيض صافي الدخل بمبلغ .... دينار . ولو اتبعت طريق " الوارد اولا صادر اولا لبلغت قيمة المخزون السلعى في نهاية العام ...... دينار .

وقد راينا ان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية حسبما بدا لنا من امتحاننا لتلك الدفاتر , وان البيانات الحسابية الختامية المرفقة تتفق مع الدفاتر والحسابات والمستندات التى قدمت لنا , ونرى حسب ما وصل اليه علمنا وطبقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا , وكما هو مدون في دفاتر الشركة وسجلاتها ان الميزانية المرفقة مطابقة للقانون , وقد نظمت بحيث تظهر بصورة عادلة الموقف المالي للشركة في 31\12\1900 وان بيان الارباح والخسائر يظهر نتيجة اعمالها للسنة المذكورة وان البيانات المذكورة نظمت وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وطبقا للاسس المتبعة في السنة السابقة باستثناء ما سبق واشرنا اليه اعلاه بشأن التبديل الحاصل في اساس تسعير المخزون السلعي , علما باننا نوافق على هذا التبديل

امجد وشركاه

الامتناع عن ابداء الرأي

-----------------------------------

امجد وشركاه

محاسبون قانونيون

السادة مساهمي شركة ...................................

لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها

مناسبة باستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية :

بناء على تعليماتكم وفق شروط التعيين , لم نتبع اجراءات التدقيق المتعارف عليها فيما يتعلق بالاتصال بالعملاء للتاكد من صحة ارصدة حساباتهم . كذلك لم نتمكن من ملاحظة الاساليب المستعملة في جرد المخزون السلعي .

وبسبب هذا الحصر لم يكن نطاق الفحص الذي قمنا به كافيا للسماح لنا بابداء رأي اجمالي في البيانات المحاسبية المرفقة .

امجد وشركاه

الرأي المعاكس

-----------------------------------

امجد وشركاه

محاسبون قانونيون

السادة مساهمي شركة ...................................

لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها

مناسبة .

هناك مبالغ يجب ان تقتطع لحساب ضريبة الدخل تبلغ في مجموعها ..... دينار رفضت الادارة اظهارها و كما ان الرقم المعطى للمخزون السلعي لا يمثل الواقع حيث ان ما هو موجود بمخازن الشركة وملكيته يبلغ ...... من القيمة فقط . اما المصروفات المستحقة والمؤجلة الدفع للفترة القادمة فلم ترصد لها المبالغ اللازمة لتغطيتها .

وبسبب هذا كله الذي بحثناه في الفقرة السابقة من التقرير نرى ان البيانات المالية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة الموقف المالي للشركة كما في 31\12\1900 ونتيجة اعمالها للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لاصول المحاسبة المتعارف عليها .